جمعية القضاة التونسيين تعلن عن تكوين خلية أزمة
نشرت جمعية القضاة التونسين بلاغا اليوم السبت 12 فيفري 2022 اثر انتهاء الاجتماع العام للقضاة يعلنون فيه عن تكوين خلية أزمة وجملة من القرارات الاخرى، حسب نص البلاغ.
واجتمع القضاة بدعوة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على إثر التطورات "الخطيرة التي جدّت يوم الإثنين 07 فيفري 2022 من غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء تطويقه بالقوات الأمنية التي تولّت منع رئيسه وأعضائه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم بتعليمات من السلطة التنفيذية وبعد اطلاعهم على فحوى تصريحات رئيس الجمهورية مساء يوم الإثنين في لقائه برئيسة الوزراء من إقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر في الإبان في تغييب تام لضمانات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيّة وانتهاك واضح لمبدإ الفصل بين السلط في النظام الديمقراطي".
وتوجه القضاة بالشكر إلى كافة زملائهم بمختلف أصنافهم العدليين والإداريين والماليين على تمسكهم باستقلالهم واستقلال السلطة التي يمثلونها وانخراطهم في النضال من أجلها وخاصة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم الخميس 10 فيفري 2022.
كما ثمنوا المواقف الداعمة للقضاة في دفاعهم عن استقلال السلطة القضائية من قبل منظمات المجتمع المدني ومن الحقوقيين، كما يثمّنون الموقف التاريخي للجامعيين والجامعيات في رفضهم حل المجلس الأعلى للقضاء، مناصرة لمبادئ دولة القانون وقوامها القضاء المستقل.
وذكروا بموقف جمعية القضاة التونسيين الثابت منذ إقرار الإجراءات الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021 المتمسك باستقلال السلطة القضائية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات، بما يضعف ويقوّض دورها في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون.
كما اعتبروا أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية.
ونبهوا إلى أنّ السلطة التأسيسية الأصليّة هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما لا يمكن معه لكافة السلط الحاليّة المساس بوجوده، ويدعون المجلس على ذلك الأساس إلى مواصلة الاضطلاع بمهامه.
وجددوا رفضهم المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة.
وأكدوا أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية ويرفضون تنصيب أي هيكل بديل عنه.
كما جددوا رفضهم كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل.
كما دعو رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس ويحمّلونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية.
ودعو تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة التونسيين للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.
كما دعوا عموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية.